سجل عقاري أمثلة على

• وينبغي الاضطلاع بذلك جنباً إلى جنب مع إقامة سجل عقاري كامل ومستحدث أولاً بأول.
• ويذكر الجميع أن عدم وجود نظام سجل عقاري سليم يطرح مشكلة خطيرة يجب حلها.
• وذُكِر أن سلطات البلدة حاولت منذ أربعة أعوام إنشاء سجل عقاري يسمح بتسجيل الأراضي وفرض الضرائب عليها.
• وضع سجل عقاري بنوعية المباني بما يسمح بحصر احتياجات قطاع السكن الاجتماعي من أشغال الترميم؛
• في حالة عدم وجود سجل عقاري مناسب - في الوثائق المجمعة.
• 69- ويتوافر " سجل عقاري خاص بالنفاذ إلى الخدمات " يقدّم معلومات عن إمكانية الوصول إلى الهيئة الرسمية للعمالة، ويتم تحديثه كل ستة أشهر.
• ويضفي هذا القانون الجديد، الذي يسانده نظام سجل عقاري أُنشئ بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مصداقية على عملية منح التراخيص وعلى التراخيص نفسها.
• ويزيد عدم اكتمال السجلات العقارية أو غيابها، بالإضافة إلى الأنشطة الجارية التي تضطلع بها الهياكل الإدارية الموازية، من حدة جميع المشاكل المتصلة بالممتلكات ويحول دون إعادة إنشاء سجل عقاري مكتمل.
• وتم التوصل أيضا إلى اتفاقات بشأن قضية السجلات العقارية؛ فقد اتفق الطرفان على إنشاء سجل عقاري كامل الموثوقية في كوسوفو، من أجل توفير اليقين القانوني وحماية حقوق الناس الذين لديهم مطالبات مشروعة تتعلق بالممتلكات.
• الأسباب الجذرية للصراع وتنفيذ اتفاقات السلام - أملا منها في إيجاد سجل عقاري مستقل وملزم قانونيا، نشطت منظمات السكان الأصليين والمنظمات الريفية، في تقديم مشاريع مقترحات تشريعية وفي كفالة تحقيق الالتزامات ذات الصلة الواردة في اتفاقات السلام لعام 1996.
• ففي حين أن الاهتمام الكبير للجهات المانحة كان منصبا على تعزيز إنشاء سجل عقاري وطني، تمثلت الحجة الناجحة التي استخدمها موئل الأمم المتحدة في أن التركيز على إنشاء سجل عقاري هو عمل سابق لأوانه وأن الاهتمام الفوري ينبغي أن ينصب بدلا من ذلك على المبادرات المتعلقة بتعزيز أمن الحيازة وتيسير الإعمار السكني.
• ففي حين أن الاهتمام الكبير للجهات المانحة كان منصبا على تعزيز إنشاء سجل عقاري وطني، تمثلت الحجة الناجحة التي استخدمها موئل الأمم المتحدة في أن التركيز على إنشاء سجل عقاري هو عمل سابق لأوانه وأن الاهتمام الفوري ينبغي أن ينصب بدلا من ذلك على المبادرات المتعلقة بتعزيز أمن الحيازة وتيسير الإعمار السكني.
• وسيستفيد هذا المشروع من الدعم المقدم في السابق من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الوزارة، البالغ قدره 2.5 مليون دولار، شاملا توفير مستشارين من برنامج تقديم المساعدة في مجال الحكم وإدارة الاقتصاد، عملوا مع الوزارة في تقييم لوائح التعدين والإجراءات الداخلية والقانون، علاوة على إعداد سجل عقاري للمناجم وقاعدة بيانات لعملية كمبرلي.
• (ط) استعراض عدد من عقود التعدين، وإنشاء سجل عقاري للمعادن، والنية المعلنة من جانب الحكومة لتحقيق الامتثال الكامل لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، وخطط إنشاء وكالة وطنية للمعادن لإدارة رخص وعقود التعدين، والخطوات التي اتخذت في سبيل إقامة مستودع عام على الإنترنت للبيانات المتعلقة بأنشطة التعدين؛